نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية:الدولة تسعي لتنظيم سوق العقارات بين المطورين والعملاء والجهة المانحة للاراضي والحفاظ علي حقوق كافة العناصر

 نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية:الدولة تسعي لتنظيم سوق العقارات بين المطورين والعملاء والجهة المانحة للاراضي والحفاظ علي حقوق كافة العناصر

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية

كتبت: أميرة عبد الصبور

وخلال الجلسة الثانية للمائدة المستديرة ” لإنتعاش سوق العقارات المصري” الذي اقيم امس الاربعاء تبادل المشاركون الحديث عن التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تتعلق بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية، إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية.

وأكد عباس أن الدولة تسعى لتنظيم سوق العقارات بين عناصره الثلاثة، وهم المطورين والعملاء والجهة التي تطرح الأراضي، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على حقوق كافة العناصر.

وأضاف أن “قرارات الدولة تهدف إلى تسريع معدلات البناء لسد الفجوة بالسوق العقاري، حيث يصل الطلب على سوق العقارات إلى 250,000 وحدة سنويًا، وفيما يتعلق بجانب العرض، يسلم المطورون حوالي 15,000 وحدة سنويًا”.

ومن جانبه، قال الدناصوري إن “هذا التوجيه الرئاسي لم يترجم بعد إلى آلية تنفيذ، وأتوقع أن تستغرق الدولة وقتًا لدراسة هذا الأمر للوصول إلى صياغة آلية تتوافق مع كافة الأطراف”.

وفي هذا الصدد، أشار مختار إلى أنه يجب على الدولة الانتباه إلى العقود القائمة عند تطوير آلية جديدة، لأن تنفيذ قرار عدم تسويق المشروع إلا بعد بناء 30% منه، سوف يلزم المطورين العقاريين بإعادة دراسة جدوى للمشروعات القائمة.

وفي السياق ذاته، صرح خزام قائلاً: “يجب تنفيذ هذا القرار على عدة مراحل. ومن بين الآليات المقترحة أن يلتزم المطور بدفع 30% من ثمن الأرض، متابعًا أنه “من أجل تنظيم السوق وتعظيم الأرباح، أقترح تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والدولة في المشروعات العقارية سواء من خلال المشاركة في الأصول أو الإيرادات بنسبة محددة”.

ومن جانبه، أشار عادل إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، حيث أن 27% من المصريين شاركوا في التنمية العمرانية خلال عام 2020، ولكنه أعرب عن تخوفه من تواجد بعض المشكلات في العرض بالسوق العقاري نتيجة هذا القرار وخروج صغار الشركات العاملة في القطاع بسبب عدم قدرتها على مواكبة الآليات الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأرض”.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن القرارات المفاجئة من قبل الحكومة قد تكون مصدر قلق للمطور العقاري، خاصةً وأن السوق العقاري يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة بعض التغييرات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الدخول في مشروعات غير المخططة، وزيادة أنواع الضرائب المفروضة علي المطور العقاري.

علاوةً على ذلك، علق موسى بأن هذا القرار يرفع مستوى توقعات العميل النهائي، وأضاف إنه من بين المقترحات أنه يجب تطبيق تصنيف الشركات العقارية لضمان تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل في التاريخ المحدد.

واتفق معهم حمدي على ضرورة توسيع قرارات الدولة لتكون نظامًا شاملاً لجميع العناصر في القطاع العقاري، قائلاً: “مقابل إلزام المطورين بإنهاء 30% من المشروع، لا بد من توافر ضمانات تلزم العميل بدفع الأقساط بالتوازي مع تمديد فترة سداد ثمن الأرض.

وعلى الجانب الأخر، علق فكري قائلاً إن “توجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا، حيث أنها سوف تساهم في تسريع عملية تسليم الوحدات، ولكنه سوف يؤثر سلبًا على حجم المبيعات”.

وفي سياق آخر، أكد عرفان أن السوق العقاري تأثر سلبًا بدخول بعض المطورين المبتدئين أو غير المحترفين، مشيرًا إلى أنه إذا تم السماح للمطورين بتسجيل الوحدة العقارية قبل اكتمالها، سيسهم بالطبع في تنظيم السوق.

علاوةً على ذلك، علق موسى بأن هذا القرار يرفع مستوى توقعات العميل النهائي، وأضاف إنه من بين المقترحات أنه يجب تطبيق تصنيف الشركات العقارية لضمان تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل في التاريخ المحدد.

وعلى الجانب الأخر، قال فكري إن”توجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% سيكون له تأثيرًا إيجابيًا، حيث أنه سوف يساهم في تسريع تسليم الوحدات، ولكنه سوف يؤثر سلبًا على حجم المبيعات”.

وفي سياق آخر، أكد عرفان أن السوق العقاري تأثر سلبًا بدخول بعض المطورين المبتدئين أو غير المحترفين، مشيرًا إلى أنه إذا تم السماح للمطورين بتسجيل الوحدة العقارية قبل اكتمالها، سيسهم بالطبع في تنظيم السوق.

وفي ختام المائدة المستديرة، أعرب المطورون العقاريون عن تفاؤلهم الشديد بشأن وضع السوق العقاري في المستقبل، لا سيما في ظل توجيهات الحكومة التي تهدف إلى تحقيق ازدهار السوق والمضي قدمًا في خطة التنمية العمرانية.

وجاءت هذه المائدة تحت رعاية كبرى الشركات في القطاع العقاري وهي: «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقاري، و«جو خزام» للتطوير العقاري، و«كيه في ار دي» للتطوير العقاري. 

وتم تنظيم المائدة بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين وهم جريدة «البورصة» وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»  وجريدة «حابي».

amira

اترك رد