البوابة اليوم

albawabhalyoum

أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن إعلام رؤوس الأموال لن يكون يوما ظهيرا للدولة، مشيرا إلى ضرورة...

[ad_1]

أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن إعلام رؤوس الأموال لن يكون يوما ظهيرا للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تعى الحكومة المصرية أن الإعلام الرسمي للدولة “صحف قومية والتليفزيون الرسمي”، له أدوار مهمة في الحياة حيث إنه مسئولا عن تشكيل وجدان الشعب وتثقيفه.

وكشف النائب تامر عبد القادر، خلال مشاركته بورشة عمل نظمها مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، بشأن الحريات ومسألة الفصل بين السلطات، في إطار آلية مراجعة النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، عن أنه ليس من الإنصاف أن تتم محاسبة الإعلام الرسمي للدولة بمبدأ المكاسب والخسائر المادية، مشددا على ضرورة التأكيد أن الإعلام الرسمي هو لسان حال الشعب والدولة المصرية، وأنه يجب النظر للإعلام الشعبي المملوك للدولة بنظرة أخرى بعيدا عن النظرة الاقتصادية البحتة.

وتحدث وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن الظروف التي واجهت وضع القوانين الإعلامية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الإعلام كانت صدمتهم كبيرة بسبب أن آخر قانون أعدته الدولة للاعلام كان في سبعينيات القرن الماضي، وأجريت عليه تعديلات بإحدى مادتيه ولا تمت بأى صلة للاعلام فى عام 1989، وكان آخر قانون للصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحًا أن اللجنة واجهت عقبات أخرى كثيرة حيث استهدفت عند وضع مواد القانون مواكبة التطورات السريعة فى وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضًا: صحفيون: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد ينسف الحريات

وأوضح النائب، أن قانون الإعلام الموحد يضم نحو 17 مادة تمنح الحرية الكافية للصحفي والإعلامي، مضيفًا: وهذه المساحة من الحرية لم تكن موجودة من ذى قبل، وأن مجلس النواب نجح في الانتصار لحرية الصحافة والصحفيين بإلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للصحفيين، وتم التأكيد على أنه يجب أن تكون هناك مساحة من الحرية لتمكين الصحفي والإعلامي من أداء عمله في هدوء.
 
وأشار عبد القادر إلى أن القانون أعطى حالة من الأمان للصحفيين في بداية مشوارهم العملي بإلزام الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية بالتعيين في غضون عامين، وإخطار النقابة إما بهذا التعيين أو الاستغناء عن الصحفيين وإبداء الأسباب.
 
وتابع: “ما يؤكد وجود مساحة الحرية التي نتحدث عنها أن الصحفيين أنفسهم هم من وضعوا القانون والنقابة أرسلت مرتين ملاحظاتها وأخذ ببعضها مجلس النواب”، موضحًا أنه نجح في تقديم قانون لإنشاء نقابة الإعلاميين التي تعثرت على مدار 20 سنة ماضية، لافتا أن قانون نقابة الإعلاميين، هو الآخر تمنح الكثير من مواده الحصانة الاجتماعية والحرية للإعلامي وتضمن أيضا محاسبة عادلة لكل من يتجاوز.

اقرأ أيضًا: السيسي يُصدق على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

ولفت أنه تم وضع مجموعة القوانين الثلاث الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، وهيئتي الصحافة والإعلام، وتم تحديد اختصاصات كل منها وصلاحياتها، مشيرا إلى أنه يرفض الأقاويل بأن القوانين وضعت عقوبات، بينما يجب التأكيد على أن هذه القوانين وضعت أسس للمتابعة والرقابة قائلًا: لا توجد حرية دون متابعة، مستشهدا بوصف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنها “الحرية المسؤولة”.

وأنهى وكيل لجنة الإعلام، كلمته بأن مصر تتعرض لأخطر الحروب الإعلامية، مناشدا الدولة بإتاحة الفرصة أمام الإعلام الرسمي “صحف قومية وماسبيرو”، للتطوير من نفسه ومواجهة الإعلام الغربي.

اقرأ أيضًا: 11 مخالفة تستوجب «الحبس أو الغرامة» بقانون تنظيم الإعلام الجديد

[ad_2]

البوابة اليوم - albawabhalyoum

No comments so far.

Be first to leave comment below.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *