البوابة اليوم

albawabhalyoum

على لسان مصدر حكومي بوزارة المالية، ترددت أنباء عن نية الحكومة تحصيل ضريبة عقارية من شركات المحمول، ولكن هذه المرة ليست على المقرات،...

[ad_1]

على لسان مصدر حكومي بوزارة المالية، ترددت أنباء عن نية الحكومة تحصيل ضريبة عقارية من شركات المحمول، ولكن هذه المرة ليست على المقرات، بينما على الأبراج ومحطات التقوية المنتشرة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وحسب المصادر فقد تمت مخاطبة شركات الاتصالات في هذا السياق، وأنه يتم حاليا حصر تلك الأبراج والإعلانات الثابتة لتوريد الضريبة العقارية عن تلك الإنشاءات.

بدورها حاولت البوابة اليوم الحصول على تعليق من شركات الاتصالات، إلا أن مصدر بشركة مسئول بشركة اتصالات مصر نفى علمه بحقيقة الخطاب، مؤكدًا أنه لم يتلقَ خطابات رسمية حتى تاريخه، وفي حال وصول هذا الخطاب سيتم دراسته من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية.

كانت وزارة المالية أعلنت بدء تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعي، منذ صدور القانون مطلع يوليو 2013، وخضوع الفنادق والمنشآت السياحية لها، وفقا لمختصين بالقطاع السياحي.

اقرأ أيضًا: «تنظيم الاتصالات» يصدر لائحة جزاءات لشركات المحمول لهذه الأسباب 

المصادر الحكومية حسب الأنباء المتواترة، أوضحت أن تقدير الضريبة العقارية على تلك الأبراج سيتم وفقا لمعايير الموقع الجغرافي بواقع 10% من القيمة الإيجارية المقدرة.

إلا أن المصادر أكدت أن استحقاق الضريبة بأثر رجعي منذ 2013، لافتا إلى إمكانية تقسيط الضريبة للشركات الراغبة في ذلك الأمر.

وفيما يخص التعديلات المنتظرة على القانون، رجح المصدر أن يتم إعفاء السكن الخاص دون شروط مع ضوابط وتشديد العقوبات بالإضافة إلى سداد الضريبة على عدة أقساط وليس قسطين.

فيما أكد أيمن عصام رئيس لقطاع العلاقات الخارجية والقانونية، أن أبراج المحمول خاضعة للضريبة العقارية بالفعل ويتم تحصيل الضريبة من المالك بالتنسيق مع المستأجر، وذلك لضمان توريدها لخزانة الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر معمول به منذ إصدار القانون وليس أمرًا جديدًا.

وتابع في حديثه للتحرير، أن فودافون بدورها تسدد الضريبة العقارية عن المالك باعتبار فودافون المستأجر، وذلك لضمان وصولها إلى خزانة الدولة، وحتى لا يتأخر أحد الملاك عن السداد، وحتى لا تتعرض الأبراج للحجز من قبل الضرائب.

هل اقتربت «شركات المحمول» من تقديم خدمة «التليفون الأرضي»؟ 

فيما أكدت مصادر مسئولة بإحدى شركات المحمول فضلت عدم ذكر إسمها، أن الشركات دأبت على الالتزام بتوريد الضرائب العقارية عن الأبراج المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات منذ صدور القانون، غير أن المصدر أوضح أن فرض تلك الضريبة محل خلاف في ضوء أن الاتصالات تعد أحد المرافق الهامة والتي يتعين معاملتها بذات معاملة المرافق العامة، لاسيما أن شركات المحمول تقوم بإنشاء الابراج تنفيذًا لالتزاماتها الواردة بالتراخيص الممنوحة لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تقوم بموجبه بتوريد نسبة من إيراداتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها قائمة على ادارة هذا المرفق. وتسعى الشركات لتطبيق ذات المعاملة المطبقة مع المرافق العامة الأخرى أسوة بالكهرباء وغيرها.

[ad_2]

البوابة اليوم - albawabhalyoum

No comments so far.

Be first to leave comment below.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *