أخبار العالم

الرشاوى تُمهد طرق شركات إسرائيل داخل إفريقيا

[ad_1]

حاولت إسرائيل على مدى العقود القليلة الماضية وضع أقدامها في القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي، مستغلة التعاون السياسي متعدد الأشكال مع عدد من الدول في القارة السمراء خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت تل أبيب ضالتها في المشروعات التنموية التي تبحث عنها العديد من الدول داخل إفريقيا، وهو الأمر الذي اجتذب شركات كبرى في البلدان ذات القوى الاقتصادية الضخمة، وعلى رأسها الصين، حيث شهد التنافس بين الشركات الإسرائيلية وغيرها من الكيانات الاقتصادية حول العالم صراعا واضحا للفوز بتلك المشروعات التنموية.

إسرائيل تدعم الجماعات الإرهابية في سوريا لإنهاء الوجود الإيراني 

وخلال السنوات الماضية، استطاعت الشركات الإسرائيلية الفوز بعدد لا بأس به من المشروعات داخل إفريقيا، وهو ما اختلفت الأوساط السياسية الدولية في تحديد أغراضه السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

الوجود القوي لإسرائيل في المشروعات التنموية في إفريقيا كان محط اهتمام المؤسسات الدولية والسياسية في العالم.

وحسبما جاء في تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية العالمية، فإن الشركات الصينية والإسرائيلية هي من بين المقاولين الدوليين الذين يوجدون دومًا ضمن الترشيحات الحكومية لعدد من الدول في إفريقيا.

واستعرضت صحيفة ديلي نيشن الكينية، أن الشركات الإسرائيلية كانت ضمن الترشيحات الحكومية دومًا للمسؤولين الكينيين للفوز بعقود مُربحة للبنية التحتية العامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “رشوة المسؤولين الكينيين استمرت على مر السنين دون هوادة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قيام الحكومات الأجنبية بفرض قوانين مكافحة الرشوة”.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الإسرائيلية كانت دومًا ما ترى أن أفضل طريق لتمهيد دخولها بقوة في إفريقيا هو الرشوة، في حين أنه لم يكن هناك سبل مضمونة من جانب بكين ضد ممارسات الفساد الأجنبية من قبل شركاتها أو مواطنيها أو سكانها، وذلك على الرغم من تجريمها رشوة الأجانب، تماشيًا مع الالتزامات الموقعة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إسرائيل توقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة 

التقرير الذي قيَم بشكل رئيسي مدى استجابة الشركات العالمية لقوانين مكافحة الفساد، أكد أن الرشوة التي قدمتها الشركات الصينية للمسؤولين الأجانب استمرت على الرغم من حقيقة أن شركاتها وأفرادها كانوا موضع تحقيقات وتُهم مُعلن عنها في العديد من البلدان.

ولفت التقرير إلى أن نشاط الرشاوى الذي وجدته الشركات الإسرائيلية والصينية الوسيلة الأفضل لمواجهة نظيراتها الدولية للفوز بالمشروعات التنموية في إفريقيا، شملت عددًا من البلدان في القارة السمراء، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا وزامبيا.

وقال صامويل كيميو، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية: “عدم اتخاذ إجراء بشأن قضايا الفساد المُبلغ عنها أصبح مصدر قلق كبير بالنظر إلى التكلفة المرتفعة للعقود الممنوحة بشكل غير قانوني”.

وأضاف: “الكسب غير المشروع في المقاولات العامة هو نهب لأموال دافعي الضرائب”.

وأوضح كيميو أن هذا التقاعس قد رسخ الفساد باعتباره المحرك الرئيسي لأنظمة التعاقد في كينيا وعدد من البلدان الإفريقية، مضيفًا أن العديد من العقود المحلية يتم منحها إلى وكلاء ينقلونها بعد ذلك إلى شركات أجنبية مقابل رسوم تؤدي إلى تضخم مُبالغ فيه في القيمة المالية للمشروعات.

وفي العام الماضي سنت كينيا قانونًا يُجرم الرشوة، بالإضافة إلى فرضها غرامة قدرها خمسة ملايين شلن للمديرين التنفيذيين المُدانين وحظر لمدة عشر سنوات على شركاتهم.

إسرائيل في مأزق.. الاعتراف بالخطأ تعويض روسيا الوحيد عن إسقاط الطائرة 

وبشأن النشاطات غير الشفافة للشركات الإسرائيلية، قالت الصحيفة الكينية إن مسؤولين كبارا في وزارة النقل داخل البلاد قد تورطوا في صفقات شراء مشبوهة مع شركة بناء إسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب فتحت تحقيقًا في فبراير الماضي مع كبار المديرين السابقين في بعض الشركات الإسرائيلية، للاشتباه في أنهم كانوا متورطين برشوة المسؤولين الحكوميين في كينيا للفوز بالمناقصات المربحة.

وشهد التحقيق قيام محققين إسرائيليين باقتحام مكاتب الشركة في كينيا وتجميد بعض حساباتها المصرفية، ما مثل ابتزازا صريحا للفوز بتلك المشروعات.

[ad_2]

Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Sorry! The Author has not filled his profile.
Latest Posts

Comment here